أولاً : مبادئنا :

نحن نقصد بالمبادي الأفكار المرشدة والملهمة التي وجّهتنا ودفعتنا إلى تأسيس الحزب، وهي تحدد أهدافاً واقعية ملحّة نتطلع لإنجازها، وتقتضي المسؤولية الوطنية والإنسانية ان نناضل لتحقيقها على نحو جماعي منظم، وهذه المبادئ وثيقة الصلة بتاريخ وطننا، ماضيه وحاضره ومستقبله، وعلى ارتباط بالقيم التي نؤمن بها، وقد حددنا لأنفسنا ثلاثة مبادئ ننطلق منها هي :

1- الوطنية السورية : 

نحن نؤمن بأن سوريا المحددة جغرافياً في ميثاق الأمم المتحدة هي وطننا، وأن المنتمين إليها عبر حملهم الجنسية السورية وفق القانون هم شعبها، وأن المواطنة هي الرابط القوي الذي يجمعنا؛ والوطنية من منظورنا هي عاطفة الحب التي تربط المرء ببلده وتدفعه إلى التفاني في خدمته والارتباط بمواطنيه الاخرين الذين يشاركونه هذه المشاعر لخلق التماسك والثقة فيما بينهم وجوهر المواطنة المساواة في الحقوق والواجبات من دون تمييز

نحن نرى أن سوريا أجمل بلاد العالم وأعظمها، لكننا لا نسعى إلى فرض ذلك على الاخرين ولا التنافس معهم لإثباته، فنزعتنا الوطنية هي علاقة تربطنا بأرضنا ومواطنينا، وتخصنا نحن فقط.

2- الاستقلال:

نريد أن نكون سادة احراراً في وطننا، وأن نتخذ قرارتنا الداخلية والخارجية بما تمليه علينا مصالحنا، وبما ينسجم مع القيم الإنسانية العليا التي نتشاطر الايمان بها مع بقية شعوب العالم الحر، وأن تكون الدولة في بلدنا كاملة السيادة على التراب الوطني.

3- الديمقراطية:

نحن كحزب منحازون للديمقراطية كنظام سياسي، أي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، لكننا نعمل ايضاً على بناء الديمقراطية الاجتماعية على نحو تدرجي وسلمي، من خلال حماية الحريات الفردية والجماعية وصيانة التنوع الاجتماعي والثقافي في إطار المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية.   

ثانياً: قيمنا

القيم هي القواعد الأخلاقية التي نؤمن بها بعمق، وتكون بمجموعها منظومتنا الأخلاقية الذي ننطلق منها في ضبط سياساتنا ومواقفنا وبرامجنا، وهنا نحدد أبرزها:

1-الحرية:

وتعني حق كل مواطن في أن يشترك في الحياة السياسية وفي اتخاذ القرارات العمومية والمشاركة في شؤون الدولة. وينجم عن ذلك حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية ومراقبة السلطة ومحاسبة أصحاب المسؤولية. وتنتهي حرية الفرد عندما تتعارض مع حرية الاخرين، وهنا يأتي دور السياسة للموازنة بين المطالب المتعارضة سواء لأفراد أو جماعات أو فئات، لأجراء تسويات مقبولة من جميع الأطراف لتشعر بحريتها.

لكن حزبنا ينحاز إلى تأكيد حق الطرف الأضعف في ممارسة حريته وأن يتم توفير الشروط الملائمة له ليكون على قدم المساواة مع الآخرين في القوة ليتمكن من ممارسة حريته بالتساوي معهم.

الحرية بالنسبة لحزبنا موضوع نضال مستمر وطويل، وهي لا تنال بقرار أو قانون صوري يسنّ، فهي بنية تتكامل وتتطور بالممارسة ومع التقدم المحرز على الصُعد الأخرى، وهي حصيلة الشروط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمية، خاصة إذا ما كان الهدف هو حرية الجميع، التي لا يمكن تحقيقها بدون تنمية شاملة، والتنمية الشاملة لا تتحقق سوى بتكاتف وتضامن كافة افراد المجتمع. صحيح ان هذا الترابط يولد قيودا من بعض النواحي على الحرية الفردية بمعناها الليبرالي ويسمح للمجتمع بالتدخل في حياة الفرد، لكنه يفتح افاقا أوسع لحرية المجتمع ككل، خاصة ما يتعلق بتوفر الاحتياجات الاساسية التي تمكن الفرد من التمتع بحريته بشكل فعلي لا بشكل نظري من حيث ان لديه الفرصة والامكانية “القانونية” ليكون حرا،  وهذا لا يعني أن يكون المجتمع شرطيا على الفرد وانما تؤخذ المصلحة العامة بعين الاعتبار عند تقرير حدود الحرية الفردية، أما من يحدد المصلحة العامة فهو المنظمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات السياسية المنتخبة، التي هي ناتج اختيار واقتراع حر من الافراد، أي تنظيم الحريات الفردية والعامة والعلاقة بينهما من خلال عملية تفاوض جماعي سلمي، نؤمن بأنها تكون ناجعة بمقدار ما تكون شفافة وواقعية.

2-العدالة الاجتماعية:

نحن لا نقصد هنا العدالة القانونية بمعنى أن يكون المواطنون متساوون أمام القانون، فهذه مسلمة لا جدال فيها، وانما نقصد العدالة بالمعنى الذي يتيح للجميع فرص عمليّة للحصول على حياة جيدة، وذلك منذ الولادة والطفولة، مرورا بالتكوين العلمي والمهني وصولاً إلى سوق العمل ثم التقاعد والشيخوخة، وتعني العدالة ألا يترك المجتمع فردا من افراده فريسة لظروف خاصة مثل الفقر أو الحرب أو المرض، بل يجب أن تتاح له الفرص باستمرار ليستدرك ما فاته سواء كان قد حدث ذلك بإرادته أو بالقوة القاهرة، أو حتى بسبب الحظ، وأهمية العدالة الاجتماعية تأتي من كونها الضامن الأساسي لأمن المجتمع وتماسكه. 

3-المساواة:

نقصد بالمساواة خلو المجتمع من التميز أو التحيز على أساس عنصري، أو ثقافي أو اقتصادي أو جنسي، ومع الإقرار بأن لكل فرد خلفية ثقافية وقومية واقتصادية واجتماعية ولد فيها، وهوية خاصة اكتسبها بنفسه، إلا أن هذا لا يمنع أن يعامل الجميع بقدر متساو من التقدير والكرامة والاحترام، دون أن يعني ذلك السعي لجعلهم متشابهين أو فرض ذلك عليهم. 

4-التضامن:

التضامن هو تجسيد حس المسؤولية نحو الاخرين، واستجابة ملموسة  لروح التعاطف ودافع الرحمة الإنسانية، والتضامن هو أساس الثقة التي هي رأس المال الاجتماعي الأساسي، وفي عملنا السياسي كحزب، لا نريد أن يبقى التضامن رهنا بمشاعر المحسنين الانية التي تتفجر في أوقات الشدّة والكوارث، نحن نسعى لإيجاد صيغ منظمة ومؤسساتية مستدامة لاستباق لحظة الكارثة التي تستوجب التعاطف، فالتضامن هو مبدا نعمل وفقه حتى لو لم يكن هناك وقائع مؤلمة لنظهر انسانيتنا، بل أن قوة التضامن تتجلى بمنع وقوع الاحداث المأساوية التي تبعث التعاطف، عبر شبكات الأمان والمؤسسات التي نصنعها ونطورها عبر الكفاح المستمر.

ومما يسهل مهمتنا، أن ثقافة التضامن عميقة الجذور في مجتمعاتنا، لكنها تقوم على أسس أهلية، وتختص بالوحدات الاجتماعية القائمة على القرابة، وفي أوقات الازمات فقط، ونريد كحزب مأسستها على أساس وطني عام، وجعلها دائمة واستباقية وعلى أسس انسانية، فالتضامن على أسس أهلية أو وفق الهويات الاجتماعية ينتهي إلى وضع الجماعات أمام بعضها البعض، فيما يضعهم التضامن الإنساني إلى جانب بعضهم البعض. 

ثالثاً: وسائلنا وأساليب عملنا

ونقصد بها الكيفيات والطرائق والادوات التي نعتمدها لتحقيق اهدافنا، وهي: 

1-السلميّة:

نحن نؤمن بأن العمل بالوسائل السلمية أقل تكلفة وابعد اثراً، وأن التغيير الثوري لبعض الظروف قد يكون ضروريا وملزماً في مراحل ولحظات تاريخية استثنائية للغاية، ونحصرها بالتهديدات والمخاطر التي يتعذر إصلاحها بشكل مطلق، فالعنف لا يحدث تغيراً إيجابيا في حياة الناس، وهو فقط يزيل العقبات التي تمنع التغيير الإيجابي، ولا يجوز أن يكون أكثر من استثناء على القاعدة الأساسية والدائمة التي يجب العودة إليها بمجرد زوال العقبة أو الخطر.

2-الإصلاح التدريجي:

ننتهج في عملنا السياسي أسلوب الإصلاح، أي التفكيك المتدرج للمشكلات التي تعترضنا، والغاء العقبات التي تقف في طريق تقدم مجتمعنا ونمائه واحدة تلو الأخرى، وبشكل تدريجي وامن. ونحن ندرك أن الإصلاحية تقتضي الصبر والهدوء، دون أن يعني ذلك فقدان الهدف الاستراتيجي، وهو تحقيق رؤيتنا التي تطمح إلى قيام مجتمع يتسم بالعدل والمساواة والتضامن، ودولة وطنية يتحكم بها الشعب.

3-النهج القيمي:

نحن ننخرط في المعترك السياسي على أسس قيمية واخلاقية، مثل الحرية والعدالة والمساواة والتضامن، ونتحاشى التورط في الصراعات التي تدور حول الهويات الاثنية أو الدينية أو الطائفية أو العشائرية أو الإقليمية، أو على خلفيات أيديولوجية.

4-النهج العملي:

نحن نحتكم أمام شعبنا إلى النتائج العملية لسياستنا لا إلى الشعارات التي نرفعها، ونثبت وجودنا من خلال نجاحنا في تقديم خدمة فعلية لمجتمعنا لا إلى ما نطلقه من أقوال. 

5-التنظيم:

نحن نؤمن بأن تنظيم القوى على مختلف المستويات هو الكفيل بإحراز أفضل النتائج، ولهذا سوف يشجع حزبنا على تشكيل الأحزاب والمنظمات العابرة للحدود الثقافية، وتنظيم القوى العاملة في نقابات، وتنظيم الفئات ذات الاهتمام المشترك في منظمات مدنية، وتوسيع نطاق مشاركتها في الحياة العامة.

6-التحرك على المستوى الشعبي:

نحن نصغي للناس، ونسمع منهم ونتحاور معهم حول قراراتنا ومواقفنا. فالإصلاحات الاجتماعية من أي مستوى كان تقتضي أن ننصت للناس وأن نتفاعل معهم، خاصة الفئات المنتجة والهشة والمهمشة، ومزيد من الناس معاً، يعني مزيد من القوة والقدرة على تحقيق الأهداف المرتجاة.

7-الاستدامة:

نحن حزب يعمل بمنظور تاريخي طويل الأمد، ومكاسبنا التي نحرزها يجب أن تتصف بالثبات والاستدامة، وكذلك المواقف والحلول والمقترحات التي نقدمها لمعالجة مختلف القضايا التي تواجهنا، فنحن لا بد أن نفكر بمصالح الأجيال التالية والميراث الذي سنتركه لهم، سواء على صعد المؤسسات، أو الموارد، أو الخطط، أو الإرث الرمزي المتمثل بأفكارنا وتاريخنا ذاته.

رابعاً: برنامجنا السياسي

ان البرنامج السياسي هو خطتنا العملية للتعامل بشكل ملموس مع القضايا والاشكاليات المطروحة على الساحة السياسية لمرحلة تاريخية محددة. ونحن نحدد المرحلة التاريخية التي يستهدفها برنامجنا السياسي الأول بعبارة ” برنامج ما بعد سقوط الديكتاتورية“، وهو يتضمن النقاط التالية: 

البرنامج السياسي الأول للحزب السوري الديمقراطي الاجتماعي

 “برنامج ما بعد سقوط الديكتاتورية”

1- نوالي الكفاح، مع أبناء شعبنا، وقواه الديمقراطية، ومع المؤسسات الاممية ذات الصلة، لإسقاط النظام الديكتاتوري القائم في سوريا وهياكله القمعية، وإزالة كافة البنى غير الديمقراطية التي تشكلت منذ سيطرة الانقلابات العسكرية، وتفاقمت بعد اعلان النظام الحرب على الشعب عقب الثورة السورية سنة 2011، ونقر وندعم خارطة الطريق الأممية للحل، متمثلة بالقرار 2254.

2- نتمسك بتطبيق مبادئ العدالة الانتقالية وعلى رأسها محاسبة مرتكبي الجرائم من كافة الأطراف، وكشف مصير المفقودين والمختفيين قسريا، وتعويض الضحايا وعائلاتهم.

3- نعمل مع قوى الشعب السوري على انشاء نظام سياسي مرتكز على إرادة السوريين، وقائم على أسس الديمقراطية التمثيلية، وعلى احترام حقوق الانسان كما وردت في الإعلان الاممي، وننخرط في المؤسسات المنتخبة والتمثيلية والتنفيذية بفاعلية، فأهمية ومصداقية ما نعتقد به ونقوله لا يمكن اثباتها إلا عندما نتولى زمام المسؤولية.

4- من اولوياتنا العمل على تأسيس انظمة ضمان اجتماعي ونظام رعاية صحية ونظام تعليمي، ووفق معايير عصرية حديثة.

5- ندعم قيام مؤسسة عسكرية وامنية وطنية غير مسيسة، وبالحجم الذي تقتضيه ضرورات حماية حدودنا وضمان الأمن الداخلي.

6- ندعم قيام نظام إدارة محلية منتخبة من الوحدات البلدية الصغرى إلى مستوى محافظ، وأن يدير المواطنون شؤونهم المحلية في سياق الاستراتيجية الوطنية.

7- نسعى إلى توفير فرص العمل على ارض الوطن وانهاء حالة البطالة واسعة النطاق والعمالة في الخارج، سواء من طريق دعم القطاعات الإنتاجية أو اتاحة الفرصة للاستثمار المحلي والاجنبي، فالعمل هو ثروة السوريين الوحيدة، التي يجب تنميتها، لكن وفق ضوابط سيادية وبما ينسجم مع حقوق العامل التي لا نسمح بالتهاون فيها.

8- نسعى لنقل أكبر عدد من السكان من حالة الفقر الى مستوى لائق، وهدفنا التنموي في السنوات العشر التي تلي سقوط الديكتاتورية هو إخراج قسم كبير من الجمهور من حالة الفقر والعوز التي صار عليها وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى.

9- نعمل مع المجتمع الدولي على قضايا الإصلاح البيئي العالمي والمحلي، خاصة بعد الاضرار التي ترتبت على الحياة الطبيعية في بلادنا جراء الحرب.

10- نلتزم في العلاقات الخارجية بالاتفاقيات الدولية والثنائية، ونتصرف بما تمليه علينا مصلحتنا الوطنية، وندعو إلى ضمان السلام العالمي من خلال موازنة المصالح العالمية بالوسائل الديمقراطية.

11- نولي اهتماماً خاصاً لعلاقتنا مع الدول العربية، وبدول أوروبا الغربية التي تحتضن نحو عشرة بالمئة من الشعب السوري اليوم، ونعول على هذه الكتلة لرفد نهضة بلادنا العلمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونعمل على تنظيم وتطوير علاقة المهاجرين بوطنهم الأم.

12- نعمل على تغيير الأنماط الثقافية السائدة التي ترتبط بالبنى الاهلية مثل الطائفية والاثنية والعشائرية وصراعاتها، وتوجيه اهتمام السوريين إلى ما ينعكس ويؤثر على حياتهم ومستقبلهم بالفعل، وبلورة تطلعاتهم وطموحاتهم عبر مؤسسات سياسية ومنظمات المجتمع المدني والشبكات الحديثة العابرة للبنى الاهلية، وندعم من جهة أخرى هياكل الدولة المنتخبة ديمقراطياً لسحب البساط من السلطات ما تحت الوطنية ودعاة سياسات الهوية والمستفيدين منها، والذين يتآزرون فيما بينهم رغم تناحرهم ازاء أي طرح أو مشروع وطني وانساني، ونعتقد أن ذلك يمر بالتحرر الاقتصادي، أي بالعمل، وبالتعليم والخدمات والوظائف الأخرى وعلى رأسها الخدمة الأمنية والقضاء المستقل العادل.

13- نحن حزب للشعب كله، لكننا لا نتردد في اظهار انحيازنا للفقراء والمستضعفين والمهمشين الذين يشكلون اليوم غالبية أبناء شعبنا، ودفعوا اثماناً باهظة عبر قرن من الاضطراب والاضطهاد والخضوع لأعتى السلطات الديكتاتورية وسياساتها الاجرامية؛ واجبنا الأول هو الوقوف إلى جانب المظلومين والمنكوبين دون تمييز أو انحياز.

14- ندعم نظام السوق الاقتصادي المختلط المعتمد على القطاعين الخاص والعام، مع رقابة اجتماعية مستمرة وتملك الدولة للبنى التحتية في البلاد، وندعم التشريعات التي تسمح للدولة بالتدخل في مستوى الاقتصاد الكلي لضمان توزيع الناتج القومي على نحو عادل.

انتهى